افشاگری ۲ نماینده: ردپای موافقان فیلترینگ در فروش فیلترشکن /برخی، اطلاعات فروشندگان فیلترشکن را مخفی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۹۳۸۲
روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس به بررسی اظهارات اخیر یک نماینده درباره فیلترینگ پرداخته و نوشته است؛
هر اندازه طراحان و تصویب‌کنندگان طرح صیانت تلاش بیشتری برای در حاشیه قرار گرفتن روند تصویب طرح صیانت صورت می‌دهند به همان اندازه حاشیه‌های برآمده از این طرح بیشتر در ویترین افکار عمومی می‌نشیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: «هر چند ممکن است برخی دوستان از دست من ناراحت شوند اما شفاف می‌گویم: نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد. من به وزارت ارتباطات رفتم، برخی به من اعتراض کردند که چرا طرح تحقیق و تفحص را امضا کرده‌اید، وی‌پی‌ان‌ها از خارج کشور هدایت می‌شوند، من گفتم، خیر، کانون فروش وی‌پی‌ان‌ها داخل کشور است.»
در روبیکا محتواهایی با ۴۰۰ هزار بیننده داریم که شرم دارم آنها را نشان بدهم /مسئولان به من می گویند با واتس آپ به هم زنگ بزنیم
پس لرزه اظهارات جنجالی نماینده مجلس درباره مافیای فیلترشکن‌ها /آقای وزیر شاکی شد /درخواست برای ورود قوه قضاییه
این پایان ماجرا نبود، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در پستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد به صحبت‌های نیک‌بین واکنش نشان داد و نوشت: «از قوه قضاییه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می خواهم این ادعا را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند؛ البته که کلید حل مشکل، قانونگذاری و دست خود مجلس است.»
در کنار این حاشیه‌ها دیروز قاسم نوربخش یکی از شاگردان آیت‌الله مصباح و عضو جبهه پایداری اعلام کرد: «افرادی که مخالف طرح صیانت بوده‌اند باید ردصلاحیت شوند.» «اعتماد» برای آگاهی از کم و کیف موضوع، گفت‌وگویی را با غلامرضا نوری قزلجه یکی از مخالفان جدی طرح صیانت و نماینده‌ای که بارها در صحن مجلس خطاب به وزیر ارتباطات خواستار شفاف‌سازی درخصوص گردش مالی فیلترشکن‌ها شده است ترتیب داد تا ابعاد گوناگون این بحث را واکاوی کند.
گردش مالی فیلترشکن به اندازه ای بالاست که بعید است بخش خصوصی ورود کندنماینده بستان‌آباد در واکنش به اظهارات دیروز جواد نیک‌بین که اعلام کرده بود، همان جریاناتی که فیلترینگ را اجرایی کرده‌اند، فیلترشکن‌ها را هم می‌فروشند، می‌گوید: «براساس اطلاعاتی که از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند، دارم به نظرم موضوع بی‌ارتباط نیست. یعنی همان افراد و جریاناتی که اقدام به فیلترینگ کرده و برای تصویب طرح صیانت تلاش کرده‌اند، بی‌ارتباط با فروشندگان فیلترشکن هم نیستند. باید توجه داشت، گردش مالی این صنعت به اندازه‌ای بالاست که بعید است بخش خصوصی بتواند در این حجم در فروش فیلترشکن ورود کند. کسانی که دسترسی به ارگان‌های بانفوذ داشته‌اند تا بتوانند طرح‌هایی مانند صیانت را ابتدا طرح و سپس اجرایی کنند، طبیعتا به امکاناتی دسترسی دارند که بتوانند اقدام به فروش فیلترشکن هم کنند. حدس من هم با آقای نیک‌بین یکی است. اظهارنظر ایشان دور از واقعیت نیست. افرادی که اقدام به فیلترینگ کرده‌اند، می‌توانند ضد فیلتر را هم به فروش برسانند.»
او ادامه داد: «سرنخ‌های این ارتباطات در زمان طرح شدن موضوع صیانت هم هویدا بود. افراد و جریاناتی که ناگهان فریادشان به آسمان بلند می‌شد و در برابر مخالفان طرح صیانت مانع‌تراشی می‌کردند، مشخص بود که بنا به دلایلی تا این اندازه فیلترینگ را دنبال می‌کنند. معلوم بود که پای منافع اقتصادی خاصی در میان است. البته در همان ایام بندی وجود داشت که مربوط به سهم دولت از اپراتورها بود که گروهی قصد داشتند این درآمدها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه تخصیص دهند.»
برخی اطلاعات فروشندگان فیلترشکن را مخفی میکنندنوری در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا مجلس هرگز برای بررسی و تحقیق و تفحص از فروشندگان فیلترشکن اقدامی را صورت داد یا نه، گفت: «جزییاتی به دست نمایندگان درخصوص ارتباط کانون‌های فروش فیلترشکن با برخی طرفداران طرح صیانت وجود داشت، اما هرگز اطلاعات شفافی داده نشده. من خودم این موضوع را پشت تریبون مجلس از وزیر اطلاعات پرسیدم. از ایشان خواستم که به طور شفاف گردش مالی فروش فیلترشکن را اعلام کنند که البته تا به امروز هیچ توجهی به این مطالبات نداشتند.»
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اظهارات برخی افراد پیرامون رد صلاحیت مخالفان طرح صیانت یادآور می‌شود: «اظهاراتی که درخصوص ردصلاحیت مخالفان طرح صیانت از سوی برخی افراد و جریانات مطرح می‌شود، هر چند سبک و فاقد گزاره‌هایی قانونی است، اما از سوی طیف‌های تندرویی از جناح راست مطرح می‌شود که دور از انتظار نیست. بعید می‌دانم شورای نگهبان به توصیه این افراد و این تفکرات وقعی بنهد. این افراد و جریانات کسانی هستند که نه فقط گفت‌وگو و تبادل‌نظر درخصوص طرح صیانت را بلکه اساسا هر نوع گفت‌وگو، نقد و اظهارنظر را در کشور برنمی‌تابند. این جریانات سیاسی رسما اعلام کرده‌اند با دموکراسی، پارلمان، مباحثه و... سنخیتی ندارند. ساختار ذهنی این افراد مخالف حق رای مردم، برگزاری انتخابات و مردمسالاری است.»
نوری می‌گوید: «براساس قانون اساسی، نماینده مجلس وظیفه دارد که در موضوعات مختلف کشور یا به عنوان موافق یا مخالف ورود کرده و موضوعات را به صورت دقیق بررسی کند. این شأن مجلس است که راهبردهای کشور را به درستی بررسی کرده، موافقان و مخالفان ابعاد و زوایای پنهان و پیدای موضوعات را روی میز گذارند تا نهایتا به اجماع مشخصی برسند. این روند کمک می‌کند تا تصمیمات کشور از پختگی بیشتر برخوردار شود و نقطه نظرات مختلف شنیده شوند. این خاصیت مجلس و بدیهیات ساختار تقنینی کشور است. اگر این موافقت‌ها و مخالفت‌ها نباشد، یعنی مجلسی فرمایشی روی کار است. اگر قرار باشد طرحی که با زندگی اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی و... مردم درگیر است راهی بهارستان شود و نماینده‌ای از ترس ردصلاحیت جرات نقد و مخالفت با آن را نداشته باشد، مجلس دیگر معنای خود را از دست می‌دهد. حتی فرمایشی‌ترین مجالس هم تلاش می‌کنند جنگ‌های زرگری و ظاهری راه بیندازند تا مردم احساس کنند تصمیمات با تجمیع نظرات اتخاذ می‌شوند. البته این نوع اظهارنظرها از سوی افرادی که عنوان عضو جبهه پایداری را بر تارک خود کوبیده‌اند، تعجبی ندارد. این طیف ضد دموکراسی، بی‌اعتنا به رای مردم و مطالبات آنها هستند، بنابراین تعجبی ندارد که یک عضو این طیف خواستار ردصلاحیت مخالفان طرح صیانت شوند.»
خالص‌سازی به ایستگاه مجلس رسیده استنماینده مردم بستان‌آباد در پاسخ به این پرسش که برخی طیف‌های رادیکال جناح راست قبلا در حوزه‌های دانشگاهی، وکالت، مدارس، اصناف و... پروژه خالص‌سازی را دنبال کرده‌اند اما به نظر می‌رسد، مهم‌ترین سنگر موردنظر آنها برای فتح، خالص‌سازی در مجلس است، در این زمینه چه نظری دارید؟ می‌گوید: «این موضوع از دو منظر قابل بحث است. پس از ثبت‌نام‌های اخیر انتخاباتی و تکثر نسبی در ثبت‌نام‌ها، بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی منتظرند تا از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها آگاه شوند. اگر بتوان پس از این تکثر، تنوع را هم با حضور طیف سیاسی مختلف ایجاد کرد، پالس مناسبی به افکار عمومی ارسال می‌شود. اگر تشکل‌های سیاسی و جریانات فکری جامعه نامزدهای مختص به خود را در انتخابات مجلس دوازدهم داشته باشند (که نیازمند سعه‌صدر هیات‌های اجرایی و نظارتی است) اقبال بیشتری به حضور در انتخابات پیدا می‌کنند. مولفه بعدی، به حضور مردم بازمی‌گردد. اگر مردم حضور موثر و قابل توجهی در انتخابات داشته باشند در آن صورت است که می‌توان جلوی جریان خالص‌سازی را گرفت. در غیر این صورت، جریان خالص‌سازی، رادیکال‌تر وارد میدان شده و نه تنها کشور را دچار مشکل می‌سازند بلکه خودشان را هم ضعیف‌تر می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «خاصیت خالص‌سازی در اتمسفر سیاسی این است که آرام آرام از حلقه‌های بیرونی وارد حلقه‌های درونی می‌شوند و نیروهای خود را بلعیده و حذف می‌کنند. بنابراین برای اینکه نه خود این خالص‌سازان حذف شوند و نه به جامعه آسیب برسانند، امیدوارم که این پروژه با مشارکت مردم متوقف شود.»
نوری در پایان خاطرنشان کرد: «هم و غم همه ما در کشور باید حول محور افزایش مشارکت مردم در انتخابات باشد. هر اندازه مردم مشارکت بیشتری داشته باشند، طبیعتا نمایندگانی که انتخاب می‌شوند، نمایندگی قشر بیشتری از جامعه را در مجلس خواهند داشت. عقل جمعی مجلس بیشتر می‌شود و می‌تواند مطالبات مردم را پیگیری کند. البته مردم زمانی مشارکت می‌کنند که نامزدهای متنوعی از طیف‌های مختلف سیاسی و فکری در مجلس حضور داشته باشند.»
2727
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1834715منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فیلترینگ مجلس یازدهم فیلترشکن فروشندگان فیلترشکن مخالفان طرح صیانت افراد و جریانات فروش فیلترشکن فیلترشکن ها داشته باشند خالص سازی گردش مالی نیک بین گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است